معاون سرمایه انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت مدیریت شبکه برق ایران در سمینار "دانشافزایی مدیران و ذینفعان بازار برق" از ارتباط مؤثر با ذینفعان و تسهیل امور ذینفعان خبر داد و گفت: در حوزه ارتباط مؤثر با ذینفعان، تسهیل امور ذینفعان را رسالت اصلی خود میدانیم. بر همین اساس، در حال طراحی و تدوین بستری هستیم که امکان برقراری ارتباطی دوسویه با ذینفعان را فراهم کند.
به گزارش معاونت بازار برق، نصرت الله عباس زاده معاون سرمایه انسانی، مالی و پشتیبانی در سمینار"دانشافزایی مدیران و ذینفعان بازار برق" که روز سه شنبه 16 دی ماه در محل سالن همایش های نیروگاه طرشت برگزار شد، مباحث مربوط به ارتباط با ذینفعان، مکانیزم تسهیل نقدینگی، تسویه مطالبات معوق نیروگاهها و تهاتر در تسویه مطالبات نیروگاهها را مطرح نمودند.
ارتباط با ذینفعان
معاون سرمایه انسانی، مالی و پشتیبانی با اشاره به ارتباط مؤثر با ذینفعان گفت: در حوزه ارتباط مؤثر با ذینفعان، تسهیل امور ذینفعان را رسالت اصلی خود میدانیم. بر همین اساس، در حال طراحی و تدوین بستری هستیم که امکان برقراری ارتباطی دوسویه با ذینفعان را فراهم کرده و زمینه دریافت بازخوردهای آنان را ایجاد نماید.
مکانیزم تسهیل نقدینگی
وی ادامه داد: یکی از محورهای اصلی، مکانیزم تسهیل نقدینگی است. سیاست کلی در این حوزه، سوق دادن مبادلات به سمت معاملات خارج از بازار برق بهویژه بورس انرژی است که تحقق آن مستلزم همکاری و همراهی ذینفعان میباشد.
ایشان در خصوص مبادلات نیروگاهها گفت: در سال جاری، نیروگاههایی که خارج از بازار برق و از طریق بورس انرژی مبادله انجام میدهند، عملاً نقدینگی به شرکت مدیریت شبکه برق ایران تزریق نمیکنند و خرید و فروش بهطور کامل در بورس انرژی انجام میشود. در عین حال، تعداد محدودی از نیروگاهها بهدلیل شرایط خاص امکان مبادله در بورس انرژی را ندارند. تلاش ما بر این است که نقدینگی محدود حاصل از این بخش، بهصورت شفاف، عادلانه و منصفانه میان نیروگاهها توزیع شود. برای این منظور، فرمول مشخصی تدوین شده و نظرسنجیهایی نیز انجام گرفته که به نتایج آن پایبند هستیم.
تسویه مطالبات معوق نیروگاهها
عباس زاده ادامه داد: از ابتدای سال جاری، سیاستی را دنبال میکنیم که امیدواریم تا پایان سال بهطور کامل عملیاتی شود. هدف، تسویه مطالبات معوق نیروگاهها به میزان ۱۶ هزار همت از محل ظرفیتهای قانونی، ابزارها و اسناد خزانه پیشبینیشده در قانون بودجه است. خوشبختانه در فاز اول، حدود 5.6 همت از این مبلغ کارسازی شده و دقیقاً متناسب با سهم هر نیروگاه از مطالبات معوق پایان سال ۱۴۰۳ تخصیص یافته است.
وی دو فاز را مربوط به اسناد خزانه مطرح کرد و افزود: دو فاز بعدی مربوط به اسناد خزانه میباشد و تلاش ما بر این است که باقیمانده این اسناد نیز هرچه سریعتر کارسازی شود تا کل بدهی ۱۶ همتی نیروگاههای خصوصی در پایان سال ۱۴۰۳ از این طریق تسویه گردد.
مطالبات جاری
در خصوص مطالبات جاری، امیدواریم با همکاری شرکت توانیر، امکان کارسازی حدود ۳۰ همت فراهم شود. البته بخشی از رقم اعلامشده (حدود ۱۵ همت) مربوط به بدهی سوخت است. در این زمینه، پیگیری از طریق ابزارهای قانونی در حال انجام است که نیازمند همراهی و اقدامات مؤثرتر از سوی تشکلهای بخش خصوصی، سندیکاها و اتاق ایران، بهویژه از طریق کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی میباشد. تجربه نشان داده است که همصدایی بخش خصوصی و دولتی میتواند به تحقق اقدامات بزرگ منجر شود.
تهاتر در تسویه مطالبات نیروگاهها
عباس زاده افزود: موضوع دیگر، تهاتر در تسویه مطالبات نیروگاههاست. در این زمینه، دو نوع تهاتر وجود دارد:
تهاتر بدهیهای مالیاتی و بانکی
وی ادامه داد: این نوع تهاتر که یک طرف آن دولت است، نیازمند مجوز قانونی میباشد. متأسفانه در قانون بودجه سال جاری و تا این مرحله در بودجه سال آینده پیشبینی نشده است. آخرین پیگیریها به این نتیجه منجر شد که اخذ مجوز از سران سه قوه امکانپذیر باشد. در این خصوص، انتظار میرود هر یک از تشکلها از جایگاه خود پیگیری لازم را انجام دهند تا این سازوکار بهصورت نهادمند و در قالب یک راهکار برد-برد اجرایی شود.
تهاتر با بدهی برق مصرفی مشترکان
ایشان درخصوص تهاتر با بدهی برق مصرفی مشترکان گفت: در این زمینه، اقدامات قابلتوجهی توسط همکاران توانیر انجام شده است. مطالبات ما از مشترکان صنعتی حدود ۸۰ همت است. در صورتی که بتوان با یک مکانیزم شفاف، بدهی حدود ۳۵ همتی به نیروگاههای خصوصی را با مطالبات از مشترکان مرتبط کرد، میتوان بخش قابلتوجهی از این بدهی را از محل همین مطالبات تهاتر و تسویه نمود.
چالش با سازمان تأمین اجتماعی
وی در محور دیگر از سخنانش چالش با سازمان تأمین اجتماعی را مطرح کرد و گفت: ادعاهایی است که از سوی سازمان تأمین اجتماعی در استانها و شعب مختلف مطرح میشود. تقریباً بهصورت هفتگی مکاتبات متعددی در این خصوص دریافت میکنیم. موضوع اصلی این است که برخی شعب، مبادلات و قراردادهای برق را مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی میدانند. این در حالی است که نظریه حقوقی روشن، مستند و شفافی وجود دارد مبنی بر اینکه برق «کالا» محسوب میشود و مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نیست؛ با این حال، همچنان این موضوع از سوی برخی شعب در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی در استانها و شعب مختلف، تفاسیر متفاوتی از قوانین مرتبط ارائه میدهد که این موضوع موجب بروز ابهام و چالشهای اجرایی شده است. ضرورت دارد با ایجاد رویهای واحد و شفاف، از تداوم برداشتهای سلیقهای جلوگیری شود تا ثبات و اطمینان در تعاملات حقوقی و مالی صنعت برق حفظ گردد.
نظم، انضباط و قواعد بازار برق
عباس زاده افزود: محور مهم بعدی، رعایت نظم، انضباط و قواعد بازار برق است. بازار برق ایران دوران طفولیت و بلوغ خود را پشت سر گذاشته و اکنون در مرحلهای قرار دارد که نیازمند تعمیق، تثبیت و پایبندی جدی به قواعد و قوانین است. احترام به مقررات و زمانبندیها یک ضرورت اساسی است؛ چرا که بیتوجهی یا سبک شمردن این قواعد، اعتبار بازار برق را با مخاطره مواجه میسازد.در این راستا، ضروری است کلیه ذینفعان در زمانبندیهای تعیینشده وارد سامانهها شوند و اطلاعات را با دقت کامل و بهصورت صحیح بارگذاری نمایند. بارگذاری شتابزده یا غیر دقیق، در آینده تبعات و هزینههایی به همراه خواهد داشت که کل زنجیره بازار را تحت تأثیر قرار میدهد.
توسعه معاملات خارج از بازار
وی با اشاره به توسعه معاملات خارج از بازار گفت: ضروری است سهم معاملات خارج از بازار برق به حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش یابد. در حال حاضر نیز بخش عمدهای از هزینهها شامل هزینه سوخت، ترانزیت، مالیات و سایر هزینههای جانبی در خارج از بازار برق تسویه میشود. امیدواریم در سال آینده، کلیه هزینههای جانبی معاملات تسویه یا تهاتر گردد. این رویکرد مانع از انتقال بار مالی به سایر بخشها شده و از مخدوش شدن سیگنالهای قیمتی در سایر حوزهها جلوگیری خواهد کرد.