بهروز احمدی حدید "مدیر معاملات خارج از بازار برق ایران" گفت: تمرکز گواهی های صرفه جویی، در ادبیات اقتصادی بر روی سمت مصرف و تقاضای انرژی می باشد و می توان آن را راهکاری موثر برای کمک به رفع ناترازی برق در کشور دانست. گواهی صرفه جویی به معنی مالکیت بر مقدار مشخصی برق می باشد که در ساز و کار شفاف بورس انرژی عرضه و مبادله می شود.
به گزارش معاونت بازار برق بهروز احمدی حدید "مدیر معاملات خارج از بازار برق ایران" در گفت گویی با برنامه میز اقتصاد خلاصه ای از فرآیند صدور و مبادله گواهی های صرفه جویی ارائه کرد و افزود: تمرکز گواهی های صرفه جویی، در ادبیات اقتصادی بر روی سمت مصرف و تقاضای انرژی می باشد. برای رفع ناترازی تولید و مصرف برق دو نوع سیاست "افزایش ظرفیت عرضه برق و یا کاهش و کنترل مصرف وجود دارد. بر اساس گزارش های آماری موجود شدت بالای مصرف انرژی در کشور نشان از مصرف بالای بخش های مختلف دارد که ادامه این روند، تامین پایدار برق مصرف کنندگان را دچار مشکل خواهد کرد. بر این اساس از سالهای گذشته به خصوص از زمان ابلاغ قانون اصلاح الگوی مصرف سیاست های کشور به این سمت حرکت کرد، که بتوانیم شدت و رشد مصرف انرژی را در بخش های مختلف کاهش دهیم. برای تحقق این امر نیز ابزارهای مالی و اوراق بهادار قابل معامله در بورس برای صرفه جویی در مصرف انرژی تعریف شد. در این مدل سرمایه گذار با سرمایه گذاری در بهبود تجهیزات و یا فرآیندهای مصرف برق (به عنوان مثال تعویض کولرهای قدیمی پر مصرف با کولرهای جدید با راندمان بالا، اصلاح روشنایی معابر، کاهش تلفات شبکه و ...)  و کاهش مصرف برق، در ازای سرمایه گذاری خود به میزان برق صرفه جویی شده گواهی صرفه جویی دریافت میکند. این گواهی صرفه جویی ها به معنی مالکیت بر مقدار مشخصی انرژی برق می باشد که می تواند در سازوکار شفاف بورس عرضه و خرید و فروش شود.

 ایشان در ادامه اضافه کرد: متقاضیان خرید گواهی صرفه جویی که عمدتا صنایع می باشند و به دنبال خرید برق مطمئن هستند، می توانند از بورس انرژی این گواهی ها را خریداری و از مزایای آن بهره مند شوند. به عبارتی دیگر وزارت نیرو و مجموعه حاکمیت با تصویب قوانین مربوط به بازار صرفه جویی توسط شورای عالی انرژی سعی در توسعه این ابزارها در بخش انرژی کشور هستند. از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی  در ماده 46 قانون برنامه هفتم صراحتا تاکید کرده است که یک سازمان مشخص، زیر نظر رئیس جمهور برای بهینه سازی مصرف انرژی تشکیل شود. از مهمترین وظایف و کارکردهای این سازمان تسهیل صدور این گواهی ها، ارایه تضامین لازم به سرمایه گذاران، پیش خرید گواهی و تامین منابع مورد نیاز برای پروژه های بهینه سازی می باشد. ورود واحد های صرفه جویی بورس در حوزه برق از سال گذشته شروع شد و وزارت نیرو منتظر تشکیل سازمان مذکور نبود و طرح های بهینه سازی را در طی 5 سال گذشته در دستور کار خود قرار داده است. برای اجرای این طرح ها، بالغ بر 40 قرارداد در حوزه بهینه سازی در بخش های مختلف با سرمایه گذاران بسته شده است. اجرای این پروژه ها شروع شده وگواهی های آن در حال انتشار است و اولین معامله مربوط به گواهی صرفه جویی برق در آذر ماه سال گذشته در بورس انرژی معامله شد و همچنان در حال رشد  است. در اوایل امسال با توجه به اینکه مزایای گواهی را هم برای سرمایه گذار و هم استفاده کنندگان توانستیم تبیین کنیم، معاملات این گواهی ها با استقبال خوبی مواجه شد. معاملات رونق تقریبا قابل قبولی را پیدا کرده و با توجه به مزایایی که دارد، می تواند ابزار تسویه قبوض برق باشد. به عبارت دیگر مردم و خریداران می توانند این گواهی ها را به جای مبلغ قبض پرداخت و استفاده کنند. از سوی دیگر آن دسته از کارخانه ها که مشمول جرایم مصرف خارج از استاندارد باشند، می توانند از این ابزارها برای تسویه جرایم مذکور استفاده کنند. وی افزود واحد اندازه گیری گواهی صرفه جویی کیلووات ساعت می باشد.

احمدی حدید در ادامه افزود گواهی های دیگری به نام گواهی اوج مصرف هم تعریف شده است که این گواهی ها مربوط به دوران اوج مصرف بوده و شامل تحویل برق مطمئن به خریداران می باشد. به گونه ای که از ابتدای خردادماه تا انتهای شهریورماه، دارندگان این گواهی ها و کسانی که این گواهی ها را خریداری می کنند، می توانند علاوه براینکه مشمول سایر مزایا همانند پرداخت، تسویه قبوض و... می شوند از شمول برنامه های مدیریت بار نیز به میزان گواهی ارائه شده خارج شوند. در مرداد ماه سال گذشته 4 شرکت درخواست تحویل بیش از 20 میلیون کیلووات ساعت گواهی را به شرکت مدیریت شبکه برق ایران ارائه دادند که همگی این درخواست ها اجرایی و اعمال شد. در حال حاضر صنایع مختلفی از قبیل سیمان، فولاد، معادن و چاه های کشاورزی وارد این بازار شده اند و خوشبختانه استقبال خوبی را از سمت مصرف کنندگان شاهد هستیم.

وی ادامه داد: در فرآیند صدور گواهی صرفه جویی ها 3 شخص مجزا وجود دارد یک سرمایه گذاری که تامین مالی و اجرای پروژه را انجام می دهد، دوم مصرف کننده نهایی که مصرف آن کاهش پیدا میکند و سوم خریداری که با خرید گواهی از مزایای آن استفاده می کند. به طور مثال سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی می توانند به سایت وزارت نیرو مراجعه و از طرح های صرفه جویی مطلع و اقدام به انعقاد قرارداد و سرمایه گذاری در این پروژه ها نمایند. در این حالت هم سرمایه گذار و هم مصرف کننده منتفع می شود چراکه از منافع اقتصادی آن هر دو بهره مند می شوند. شرمایه گذار با انتقال گواهی به خریداران در بورس (تمامی مصرف کنندگان مشترکان برق، که برق را مصرف می کنند و یا برای تسویه قبوض استفاده می کنند) نسبت به دریافت هزینه سرمایه گذاری و سود ناشی از آن اقدام می کند.

احمدی حدید افزود: در یک حوزه هایی از مصرف برق به خصوص در حوزه های مربوط به سرمایش، امکان صرفه جویی را داریم که اینها عمدتا در بخش خانگی و یا بخش های عمومی می باشد. زمانی که صحبت از گواهی صرفه جویی می شود یعنی اینکه یک پتاسیل مصرفی را در سمت بخش هایی از مصرف آزاد و به بخش های دیگری مثل صنایع که به آن احتیاج دارند انتقال داده می شود. در حال حاضر صنایع می توانند، دو راه احداث نیروگاه و طرح های گواهی صرفه جویی را انتخاب کنند. با توجه به انکه که در ساخت و احداث نیروگاه محدودیت هایی نظیر تامین سوخت وجود دارد، طرح های صرفه جویی جایگزین مناسبی برای احداث نیروگاه می باشند. بر اساس بررسی های صورت گرفته  هزینه متوسط هرکیلووات ساعت صرفه جویی تقریبا بین 10 تا 20 درصد هزینه احداث نیروگاه است. زمانی که صرفه جویی اتفاق می افتد این صرفه جویی برای سالهای متمادی می باشد و درحال حاضر طرح هایی تصویب شده که 5 تا 8 سال گواهی صرفه جویی برای آنها صادر می شود. سرمایه گذار مطمئن است که تا 8 سال آینده این گواهی ها را در اختیار دارد و از سویی خریدار اینها که صنایع هستند می توانند وارد قرارداد بلند مدت بالای با سرمایه گذاران شده و برای مدت طولانی از تامین برق پایدار خود اطمینان حاصل نمایند. همچنین سایر مصرف کنندگان می توانند با توجه به قیمت قبوض و قیمت گواهی ها این دو را با هم مقایسه و برای کاهش هزینه خود گزینه مناسب را انتخاب کنند. نهادهایی مانند خرده فروشان و تجمیع کنندگان در بازار وجود دارند که واسطه بین سرمایه گذار و مصرف کنندگان هستند تا خرید گواهی برای مصرف کنندگان خرد را تسهیل کنند. در طرح های بهینه سازی مصرف و در جاهایی که پتانسیل صرفه جویی و کاهش مصرف وجود دارد سرمایه گذار وارد می شود و در نهایت با بهبود تجهیزات و جایگزینی آنها مصرف کل شبکه کاهش می یابد. برای اینکه ریسک فروش گواهی ها کمتر شود این گواهی ها بلند مدت تعریف شده و دوره اعتبارشان در حدود 2 ساله می باشد. مصرف کنندگان می توانند وقتی که گواهی را به شرکت برق مربوطه تحویل می دهند، آن را برای دوره های مختلف بر روی قبوض شان و روی مصرف شان در بازه های مختلف اعمال نمایند.

مدیر معاملات خارج از بازار برق ایران در خصوص پتانسیل موجود برای طرح های بهینه سازی گفت: در حال حاضر در حدود 20 میلیون کولر آبی و تقریبا به همین میزان کولر گازی در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها با راندمان پایین در حال کار می باشند. احمدی حدید تاکید کرد که وقتی راجع به گواهی صرفه جویی صحبت می شود، این امر به مفهوم مصرف کمتر و کاهش رفاه مصرف کننده نیست بلکه به معنای مصرف بهره ور تر با راندمان بالاتر می باشد. به عنوان مثال یک کولر آبی با موتور قدیمی جایگزین یک کولر با موتور جدید و البته با یک سوم مصرف انرژی می شود که به همان میزان سرمایش و آسایش برای مصرف کننده ایجاد می کند. گواهی صرفه جویی پتانسیل بسیار بالایی دارد تقریبا می توان گفت در تابستان و اوج گرما بیش از 40 هزار مگاوات مصرف را در بخش خانگی و شبکه توزیع داریم که بیشتر آن در بخش سرمایشی است و می توان با انجام چنین اقداماتی مصرف را در بخش خانگی به حداقل رساند. احمدی در ادامه گفت نکته ای که در خصوص این گواهی ها باید به آن اشاره کرد این است که یک تغییر پارادایم در سیاست گذاری انرژی کشور روی داده است که بر اساس آن بخش دولتی (وزارت نفت، نیرو ساتبا) تا حد امکان از قراردادهای این خوزه خارج و این امر به یک فضای سرمایه گذاری رقابتی و شفاف به اسم بورس منتقل شده است که در این فضا قابلیت خرید و فروش و نیز قابلیت ارزش گذاری و تبادل و تضمین تحویل گواهی ها وجود دارد. وزارت نیرو، شرکت توانیر و شرکت مدیریت شبکه ایران در تمامی این روزهای سخت(اوج بار پیک برق) همواره پایند به تحویل برق مطمئن ناشی از گواهی های صرفه جویی و تجدید پذیر بودند تا علاوه بر اطمینان به سرمایه گذاران، عمق این بازار را توسعه دهند و اطمینان در سرمایه گذاری ها را ایجاد نمایند. احمدی حدید در پایان اشاره کرد طبق ماده 46 قانون هفتم صرفه جویی روزانه در بخش انرژی کشور می بایست معادل 1.2 میلیون بشکه نفت خام باشد و این به معنای فضایی بسیار بزرگ برای اجرای طرح های بهینه سازی و صرفه جویی است.