ایمان رحمتی "مدیر مطالعات و پایش بازار برق" در گفت وگو با رادیو اقتصاد گفت: در حداقل 10 سال گذشته عموم نیروگاههایی که در کشور به سرمایه گذاری رسیدند در بستر بخش خصوصی بودند و تقریبا تمام توسعه ای که اتفاق افتاده عملا بخش خصوصی کشور راهبری آنها را بر عهده داشته است. تصمیم گیری ها در حوزه انرژی، باید منطقی، به دور از تعارضات منافع و با نگاه بلندمدت باشد. حضور پر رنگ بخش خصوصی سبب می شود فضای اقتصاد و تکنیکال صنعت برق سرمایه گذاری را جهت دهی کند که چه سرمایه گذاری از چه نوعی، در چه مکانی ودر چه حجمی صورت بگیرد.
به گزارش معاونت بازار برق؛ ایمان رحمتی "مدیر مطالعات و پایش بازار برق" در ابتدا به بحث رفع ناترازی ها در کشور پرداخت و گفت: ناترازی که در فضای انرژِی کشور و بویژه در صنعت برق شاهدیم به دلیل نقص درآمدی میان مدت و بلند مدت در مجموعه صنعت برق بوده است. در پاسخ به چالش ناترازی، تلاش شده تا از مجموعه ظرفیت های موجود در بخش خصوصی، در راستای ارتقای بهره وری و بهبود کسب و کار استفاده شود. مجموعه این عوامل منجر به فعالیت منسجم تر در درون صنعت برق، رفع ناترازی ها و کاهش وابستگی به بودجه عمومی کشور خواهد شد .
به طور مشخص در حوزه صنعت برق ،در حوزه توسعه منابع تولید برق از انرژی های فسیلی ، انرژی های تجدید پذیر چه از نوع انرژی های برق آبی و چه انرژی های نوین تری نظیر استفاده از منابع بادی و خورشیدی سیاستهایی تدوین شده که در همگی آنها تمرکز بر فعالیت بخش خصوصی در سرمایه گذاری است. البته آن دسته از حمایتها که از جنس خرید تضمینی است دولت عملا طرف خرید است و حد تصدی گری دولت در آن ها بالاست. به همین جهت در راستای کاهش تصدی گری بخش دولتی اقدامات زیادی صورت پذیرفته است که حجم آنها هم شکلی فزاینده دارد که بخش بسیار زیادی ازآن در فضای عملکردی مجموعه بورس انرژی اتفاق می افتد. بورس انرژی در سال 1391 در کشور شروع به کار کرد و دولت در معاملات آن حداقل مداخله و تصدی گری را دارد و تجارت بین مردم و مردم شکل گرفته است.

وی ادامه داد: متاسفانه اقدام عاجل در حوزه انرژی اساسا امکان پذیر نیست، حوزه انرژی یک حوزه زیرساختی است که بایستی اقدامات دربستر میان مدت اتفاق بیفتد. به نظر بنده و عموم کارشناسان حوزه انرژی اگر ادعایی در این حوزه بر اقدام عاجل باشد، اساسا غیرممکن بوده و خطایی در آن وجود دارد. آسیب دیدن اقتصاد صنعت برق و بروز ناترازی به شکل دفعتا اتفاق نیفتاده که به شکل دفعی هم رفع شود این موضوع ناظر بر دهه ها اشتباه در حوزه سیاستهای اقتصادی بخش انرژی کشور بوده و رفع آن هم زمان بر خواهد بود و باید تمامی ظرفیت کشور را به خدمت بگیریم.
تصمیم گیری هادر حوزه انرژی، باید منطقی، به دور از تعارضات منافع و نیز به دور از چالش های سیاسی باشد به گونه ای که فضای اقتصاد و تکنیکال صنعت برق جهت دهی کند که چه سرمایه گذاری از چه نوعی ، در چه مکانی ودر چه حجمی صورت بگیرد.

ایمان رحمتی افزود: در حداقل 10 سال گذشته عموم نیروگاههای که در کشور به سرمایه گذاری رسیدند در بستر بخش خصوصی بودند. در تقریبا تمامی توسعه ای که اتفاق افتاده عملا بخش خصوصی کشور راهبری را برعهده داشته است. البته شاید موارد استثنایی هم وجود داشته باشد. مثلا در سدهای بزرگ که محدودیت قانونی اصل 44 قانون اساسی برای حضور بخش خصوصی وجود دارد. ولیکن در حوزه نیروگاهی تجدید پذیر و نیزدرحوزه نیروگاههای حرارتی چنین نیست و در سال 1403 بیش از 66 درصد برق تولیدی در کشور توسط مجموعه بخش خصوصی انجام شده است.
البته عرضه‌های حضور بخش خصوصی تنها ناظر به حوزة سرمایه گذاری در منابع تولیدی محدود نشده است. بر این باور هستیم که در عرصه تجارت برق هم حضور فعال بخش خصوصی در قالب شرکت‌های خرده فروشی می تواند عاملی موثر برای کاهش تصدی گری بخش دولتی و بهبود فضای کسب و کار باشد. از سوی دیگر عرصه ارتقای بهره وری مصرف انرژی در کشور نیز یک محور کلید و موثر برای بهبود اقتصاد کلان کشور است که ظرفیت‌های بسیاری نیز در آن وجود دارد و می‌تواند در رفع ناترازی برق نیز بسیار گره‌گشا باشد. در این عرصه نیز با مقررات وضع شده پیش‌بینی شده است که بخش خصوصی در قالب شرکت‌های کارور انرژی بتواند نقش‌آفرینی محوری داشته باشد.